به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع دولتی اظهار کرد: در شرایط کنونی نگهداری ساختمانها و داراییهای بلااستفاده توسط دستگاههای اجرایی هیچ توجیهی ندارد و لازم است این اموال هرچه سریعتر در فرآیند مولدسازی قرار گرفته و به چرخه اقتصاد و توسعه کشور بازگردند.
وی با اشاره به موانع اداری موجود در مسیر اجرای طرحهای تحولآفرین افزود: وجود برخی لایههای پیچیده اداری موجب کند شدن روند تصمیمگیری و اجرای برنامههای اقتصادی شده است، در حالی که تجربههای گذشته نشان میدهد هر زمان اراده جدی برای حذف تشریفات زائد شکل گرفته، حتی دشوارترین اصلاحات ساختاری نیز با موفقیت انجام شده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: تجربه مدیریت بحران در دوران کرونا نمونهای روشن از این موضوع بود که نشان داد با حذف فرآیندهای دستوپاگیر و افزایش سرعت تصمیمگیری میتوان بسیاری از گرههای مدیریتی را باز کرد و امروز نیز برای عبور از چالشهای اقتصادی باید با همان روحیه و سرعت عمل، داراییهای راکد را به فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل کنیم.
وی چابکسازی بدنه دولت را از الزامات ارتقای بهرهوری منابع دانست و گفت: دستگاههای دولتی باید به سمت سبکسازی ساختار اداری حرکت کنند و نگهداری ساختمانهای متعدد و بلااستفاده نهتنها کمکی به توسعه نمیکند بلکه موجب هدررفت منابع ملی میشود.
جمالینژاد تأکید کرد: اصلاح این ساختارهای سنگین و تبدیل داراییهای منجمد به سرمایههای مولد یک ضرورت جدی برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی است و باید با عزم مدیریتی در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای استان برای بازسازی صنایع و افزایش توان رقابتی آنها گفت: بازسازی صنایع آسیبدیده نباید صرفاً با روشهای سنتی دنبال شود، بلکه لازم است با رویکردی نوآورانه و برنامهریزی منسجم، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی و نخبگان در این حوزه فراهم شود.
استاندار اصفهان افزود: ظرفیتهایی که از محل مولدسازی داراییهای دولتی آزاد میشود میتواند بستر شکلگیری مناطق رقابتی جدید و توسعه صنایع پیشرو را فراهم کند و این موضوع در نهایت به تقویت اقتصاد منطقهای و ملی خواهد انجامید.
وی با تأکید بر نقش مدیران اجرایی در پیشبرد این رویکرد تصریح کرد: انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی با ارائه راهکارهای خلاقانه و تصمیمهای جسورانه، در مسیر حذف موانع اداری و تسهیل سرمایهگذاری گام بردارند.
جمالینژاد در پایان خاطرنشان کرد: فراهم کردن فضاهای کاری مناسب برای نیروهای متخصص و جوانان فعال در حوزههایی مانند انرژی و فناوری از اولویتهای مهم استان است و تحقق این هدف در گرو سرعتبخشی به فرآیند مولدسازی داراییهای دولتی و چابکسازی ساختار اداری خواهد بود.
نظر شما